اقتصاد البحرين

يعيش الاقتصاد البحريني ظروفاً
استثنائية على الرغم من بقاء أسعار النفط مرتفعة مباشرة نتيجة للأحداث
السياسية والأمنية التي خاضتها المملكة في بداية العام 2011.

ويشكل
الدخل النفطي نحو ثلاثة أرباع إيرادات الخزانة العامة، الأمر الذي يعكس
الأهمية النسبية الكبيرة للقطاع النفطي في الاقتصاد البحريني رغم كل الحديث
عن التنوع الاقتصادي، كما تشكل الصادرات النفطية النسبة نفسها في ما يخص
مجموع الصادرات.

يبقى أن القطاع النفطي يسهم بنحو 20 بالمئة من
الناتج المحلي الإجمالي للبحرين في ظل وجود منافسة من قطاعات أخرى، خصوصاً
قطاعات الخدمات المالية، وهو ما يفسر الحديث عن التنوع في الاقتصاد
البحريني بشكل جزئي.

وتشير أحدث الإحصاءات المتوافرة إلى تباين
أداء الاقتصاد البحريني في الأشهر القليلة الماضية مع توقعات بارتفاع نمو
الناتج المحلي الإجمالي في العام 2012 بعد أداء غير مقنع في 2011، فضلاً
على عودة «مسابقة الفورمولا» من جهة وتصاعد حجم الدين العام إلى مستويات
تاريخية، وقيام بنك بحريني بتقديم طلب حماية من الدائنين في إطار القوانين
الأمريكية من جهة أخرى.

ولنبدأ بالتطورات التي تحمل صبغة إيجابية
على الاقتصاد المحلي من قبيل عودة «مسابقة الفورمولا واحد» إلى البحرين،
حيث من المنتظر أن تقام المسابقة في الفترة ما بين 20 حتى الـ22 من الشهر
الجاري.

وكانت البحرين قد خسرت فرصة تنظيم المسابقة في العام 2011
بناء على موقف من الفرق المشاركة بعدم المجيء في إطار جدول معدل بغية إظهار
امتعاضها لطريقة معالجة السلطات للأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد عبر
اللجوء إلى خيار العنف في التعامل مع المطالب الديمقراطية للمحتجين.

تتميز
المسابقة بترك لمساتها على العديد من القطاعات الاقتصادية من قبيل
«الضيافة» و«الطيران» و«تأجير السيارات»، فضلاً على الترويج للبلد المستضيف
لثالث أشهر مسابقة رياضية في العالم بعد الأولمبياد وكرة القدم.

بالعودة
للوراء، أسهمت الفعالية بضخ ملايين الدولارات في الاقتصاد المحلي في العام
2010 عن طريق صرف أموال ضخمة نسبياً في فترة قصيرة نسبياً.

وتضمنت
التطورات اللافتة في الآونة الأخيرة إقامة معرض البحرين للطيران وهو
الثاني من نوعه في شهر يناير الماضي دونما تأجيل.

وربما مهدت هذه
الفعالية الطريق أمام عودة «مسابقة الفورمولا واحد»، والتي تشتهر
باستقطابها للزوار، فضلاً على وضع البلاد محط أنظار العالم في مجال رياضة
السيارات لثلاثة أيام متتالية.

تطورات من هذا النوع تفسر جانباً من
الحديث حول توقع عودة النمو الطبيعي إلى الاقتصاد البحريني، حيث يشير
تقرير حديث لبيت الاستثمار العالمي (غلوبل) إلى فرضية تسجيل نمو فعلي قدره
3.6 بالمئة في العام 2012.

في المقابل، تم تسجيل نمو فعلي محدود
قدره 1.5 بالمئة في 2011 أي أقل من نسبة النمو السكاني في البلاد أي على
حساب مستوى الرفاهية السائدة.

ويعتقد بأن أداء الاقتصاد البحريني
تأثر بشكل سلبي بسبب بعض التصرفات المفاجئة وغير المتوقعة من قبيل قيام
الجهات الرسمية بتسريح عدد غير قليل من المواطنين من وظائفهم بسبب مشاركتهم
في مسيرات تطالب بتحقيق غايات سياسية.

وفي ما يخص الأمور السلبية
الأخرى، فقد انخفض مؤشر «بورصة البحرين «بنحو 20 بالمئة في العام 2011 أي
الأسوأ بين أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي.

حقيقة القول،
«كان التراجع هو العنوان السائد لجميع أسواق المال في دول مجلس التعاون
الخليجي في 2011 باستثناء بورصة قطر، وذلك تماشياً مع الظروف الاقتصادية
الصعبة في دول مجموعة اليورو بالنظر إلى معضلة مديونية اليونان وتذبذب قيمة
الدولار وتوجه العديد من الدول إلى حماية مصالحها الاقتصادية بشكل أناني
عبر وضع ضوابط على الاستيراد».

بل لم يتمكن الاقتصاد البحريني من
تحقيق نتائج حسنة في العديد من المؤشرات الدولية في 2011.

على سبيل
المثال، كشف تقرير التنافسية الاقتصادية للعام 2011 - 2012 ومصدره
«المنتدى الاقتصادي العالمي»، ومقره سويسرا بأن الاقتصاد البحريني الأقل
تنافسية بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.